مدير الانتقال الطاقي: 'نأمل تحقيق نسبة انتقال بـ 35% في سنة 2030'
أكّد مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم عبدالحميد خلف الله، لموزاييك، على هامش مشاركته في يوم إعلامي حول الاستثمار في الطاقات المتجدّدة بولاية تطاوين، أنّه بداية من سنة 2010 تفاقم العجز الطاقي ليصل حاليا إلى حدود 50%، بعد أن كانت في السابق تونس دولة مصدرة، ومن المرشح أن يصل إلى 80% في سنة 2035 في صورة تواصل اعتماد النظام التقليدي (95% غاز و5 % طاقات متجددة) علما وأنّه يتم استيراد نصف الاحتياجات من مادة الغاز من الخارج.
وأضاف أنّ الميزان التجاري للطاقة قد سجّل عجزا خلال سنة 2023 بحوالي 9 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدعم للطاقة في سنة 2022، حوالي 8000 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الدولة بحثت عن الحلول من خلال وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي في سنة 2016، وتم تحيينها في سنة 2022 وتعتمد أساسا على عدة محاور أهمها كفاءة الطاقة، تنويع المزيج الطاقي بالاعتماد على الطاقات المتجددة، تطوير المصادر التقليدية، ترشيد الدعم، الربط الكهربائي (استيراد 500 ميغاوات من الجزائر، قريبا الربط مع ايطاليا يدخل حيز الإستغلال 2028) وتطوير التقنيات الجديدة (الهيدروجين الأخضر، التنقل الكهربائي، تخزين الطاقة، الشبكات الذكية).
اما فيما يخص التشريعات والقوانين، فقد أكّد مدير الانتقال الطاقي أنّه تم وضع قانون في سنة 2015 يعتمد على 4 أنظمة أساسية وهي الإنتاج الذاتي (منزلي)، الإنتاج الذاتي بالجهد العالي (فلاحي، صناعي)، نظام التراخيص (أقلّ من 10 ميغاوات) ونظام اللزمات، بالإضافة إلى وضع إطار تحفيزي سنة 2016 من خلال إسناد حوافز للمستثمرين ضمن قانون الاستثمار عدد 71 أو عبر صندوق الانتقال الطاقي (منح، قروض، المساهمة في رأس المال، التمويل).
وأضاف المصدر نفسه أنّ الوزارة قد وضعت أهدافا أو ما يسمى بـ "المخطط الشمسي التونسي" ببلوغ نسبة 30% اعتماد على الطاقات المتجددة في سنة 2030 اي مايناهز 4800 ميغاوات، وقد تمّ التحصّل الآن على 700 ميغاوات منها ومن المنتظر بلوغ 2500 ميغاوات في سنة 2025.
كما كشف أنّه قد تمّ الترفيع في قيمة الهدف إلى 35% بعد أن تمّ تحيين الاستراتيجية الوطنية في سنة 2022.
وأشار أنّ تونس تمتلك إمكانيات كبيرة في الطاقات المتجددة منطاقة شمسية وطاقة الرياح، حيث ناهزت الطاقة الشمسية حوالي 900 جيغوات في حين لا تتجاوز مستحقات تونس 6 جيغاوات.
كما بيّن أنّ الإنجازات، فيما يخصّ استغلال هذه الإمكانيات، قد بلغت 700 ميغاوات (60 ميغاوات طاقة مائية، 90 ميغاوات طاقة شمسية على الأرض، 300 ميغوات طاقة شمسية على الأسطح، التنوير الريفي، ضخ المياه بالمناطق الفلاحية..).
كما بيّن أنّ الوزارة أجرت إصلاحا شاملا لنظام التراخيص في مشاريع الطاقات المتجددة لتحفيز المستثمرين في مجال الانتقال الطاقي يتضمن 4 نقاط حيث سيتم مراجعة العقد النموذجي لسنة 2018 لتحسين مقبوليته لدى مؤسسات التمويل وإعداد مشروع عقد بالتعاون مع GIZ بالإضافة إلى مراجعة دليل الإجراءات وإعداد نسخة جديدة بالتعاون مع البنك الدولي، كما سيتم ضبط التعريفة من طرف الوزارة وفق حالة السوق وإجراء دراسة وتطوير نموذج مالي بالتعاون مع البنك الدولي بالإضافة إلى إلغاء المنافسة عبر التعريفة واعتماد تمشي جديد يقضي بضبط شروط قبول المشاريع أول بأول وفق الجاهزية (الموقع، ترخيص وزارة الفلاحة، التمويل، القدرة الفنية والمالية..).
الحبيب الشعباني